وافقت اليابان على إقراض تونس مبلغ 477 مليون دولار (750 مليون دينار تونسي) "لدعم الانتقال الديمقراطي" ولتمويل عملية لتطوير البنى التحتية ومشاريع الطاقة. هذا وتتوقع تونس المزيد من القروض من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي.


و تتواصل عملية اغراق البلاد في القروض باسم (دعم المسار الديمقراطي). كل طرف من الثالوث يحاول فرض سيطرته اليابان و امريكا و الاتحاد الأوروبي. بما انو الاستعمار العسكري مكلف و ناتئجه كبيرة يصبح الاستعمار الاقتصادي و ضرب الانتاج السياسية الفضل لتركيع الدول.

طبعا هذه القروض تترتب عنها شروط مجحفة فتونس الان تسير نحو الغاء الدعم فهذا شرط من شروط البنك الدولي. وأكيد ان الشباب هو المتضرر الاول من سياسة الشيوخ